التشريعات

المبادئ

• الماء ملك عام؛ ويؤطر استعماله نظام للترخيص والامتياز.
• ينتظم التدبير على مستوى الحوض المائي، الوحدة الطبيعية لدورة الماء.
• يُقاد التخطيط بمخططات توجيهية للتهيئة المندمجة تُنزَّل في مخططات محلية.
• يشارك المستعملون في التدبير عبر مجالس الأحواض وعقود الفرشات.
• حماية الموارد من التلوث والاستغلال المفرط والوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء التزامات مشتركة.

وكالات الأحواض في القانون

يعهد القانون إلى وكالات الأحواض بتقييم الموارد المائية وتخطيطها وتدبيرها، ومنح تراخيص استعمال الملك العمومي المائي، واستخلاص الإتاوات، والمساهمة في شرطة المياه. وينظم حكامتها وعلاقتها بالجماعات والمستعملين.

الملك العمومي المائي

يحدد القانون مكونات الملك العمومي المائي ونظام حقوق الماء. وتخضع عمليات الجلب والحفر والاحتلال والصرف للترخيص أو الامتياز، ويترتب على الجلب أداء إتاوة. وتفصل صفحة «الملك العمومي المائي» هذا النظام.

شرطة المياه

يعاين أعوان محلفون المخالفات لتشريع الماء: الجلب غير المرخص، والصرف الملوث، والمساس بالمنشآت والضفاف. وستُعرض العقوبات والمساطر انطلاقاً من النص الرسمي.